"الصحة" تنهي المرحلة الأولى من البرنامج الثاني لعمليات زراعة الكلى

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي، د. غازي اليازجي، عن انتهاء المرحلة الأولي من البرنامج الثاني لعمليات زراعة الكلى بالمجمع، برئاسة الطبيبين الأردنيين د. وليد مسعود استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى، ود. صالح أبو رمح استشاري أمراض الكلى.

وأكد اليازجي في بيان صحفي أصدرته وزارة الصحة، نجاح الحالات الأربع لزراعة الكلى في المجمع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الثاني، مشيرًا إلى عمل تحاليل تطابق الأنسجة للحالات من خلال إرسالها للمختبرات الأوروبية في رام الله عن طريق جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وبين اليازجي أن البرنامج يهدف إلى تدريب الكوادر الطبية المحلية والإعداد لإنشاء مركز خاص بزراعة الكلى في قطاع غزة تعتمد على الكوادر المحلية.

يذكر أن الوفد الأردني سيعود للقطاع بعد شهرين لإجراء حالات زراعة جديدة للمرضى الذين هم بحاجة لزراعة كلى.

من جانب آخر، نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، لقاءً يجمع وزارة الصحة بالأطر الصحفية في قطاع غزة، للبحث في تعامل وزارة الصحة مع الأخطاء الطبية.

وحضر اللقاء، الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، والمستشار القانوني سعيد البطة، ومدير العلاقات العامة والتدريب بوزارة الإعلام د. مؤمن عبد الواحد وعدد من ممثلي الأطر الصحفية في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.

وأوضح عبد الواحد أن اللقاء يهدف إلى كيفية تعامل وزارة الصحة مع الأخطاء الطبية، لا سيما في الآونة الأخيرة وما حدث من حالات وفاة داخل المستشفى للفقيدتين نور اسليم وإسراء أبو شمالة.

وأطلع القدرة الأطر الصحفية على انجازات وزارة الصحة منذ عام 2006، وما قامت به للارتقاء بالمنظومة الصحية، رغم الحصار وقلة الامكانات والعجز في المعدات والطواقم الطبية.

واستعرض البطة اجراءات الوزارة بما يخص تعاملها مع قضايا الأخطاء الطبية، مبينا أنها تستدعي أهل الحالة لتقديم افادة وشكوى بقضيتهم، وأن الوزارة بعدها تستدعي الطواقم الطبية التي كانت متواجدة لحظة الحدث، وتشكيل لجنة تحقيق تباشر أعمالها فورا، ومن ثم تبدأ بمجريات التحقيق وصولا الى النتائج والتوصيات.

وبين أن اللجنة فور الانتهاء من التحقيق ترفع توصياتها للجهات العليا مع اقرار العقوبة والجزاء حسب قانون الخدمة المدنية بديوان الموظفين العام، لافتًا إلى أن اللجان المُشكلة سابقا أقرت عقوبة الفصل على احد الأطباء ممن ثبت بحقهم الخطأ أو الاهمال الطبي، وأن الوزارة تتعامل مع كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين على أعلى درجة من الشفافية والنزاهة والحيادية.