"الشعبية": قرارات عباس الأخيرة تشديد للقبضة الفئويّة والفرديّة على منظّمة التحرير

عمان- فلسطين أون لاين

قال القياديّ في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة: إنّ قرارات رئيس السلطة محمود عباس "التي اتّخذت أخيراً تشديد للقبضة الفئويّة والفرديّة في مؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة، الأمر الذي يحمل المخاطر على القضيّة الفلسطينيّة".

وأضاف شحادة في تصريحات صحفية، اليوم، أنّ "استئثار الرئيس محمود عبّاس بمنصب رئيس الصندوق القوميّ الفلسطينيّ يتعارض مع النظام الأساسيّ لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة".

وأضاف: أن "هذه الخطوة تثبت إصرار عباس على الإمساك بالسلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ويضيف إليها في شكل غير قانونيّ مسؤوليّة الصندوق القوميّ الفلسطينيّ، الذي يعدّ المسؤول الماليّ للمنظّمة"، لافتاً إلى أنّ "النظام السياسيّ الفلسطينيّ بات أشبه بحكم الحزب الأوحد".

ووجهت فصائل وقوى فلسطينية انتقادات حادة، عقب استئثار عباس بمنصب مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعدّ بمثابة وزارة الماليّة لمنظّمة التحرير، فضلاً عن قراره، بإقصاء عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن دائرة شؤون المغتربين، وتعيين مستشاره للشؤون الخارجيّة والعلاقات الدوليّة نبيل شعث بدلاً منه.

من جانب آخر، أعلن شحادة أنّ الجبهة الشعبيّة ستقاطع جلسة المجلس المركزيّ المقبلة في منتصف الشهر الجاري، قائلاً: "لا نرى جدوى من انعقاد المجلس المركزيّ، لأنّه سيقود إلى مزيد من إضعاف منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وسيضرب بعرض الحائط الأسس التنظيميّة والقانونيّة والدستوريّة التي تقوم عليها المنظّمة".

وأضاف: "بدلاً من انعقاد المجلس المركزيّ، يجب الدعوة إلى عقد الإطار القياديّ الموحّد لمنظّمة التحرير المنبثق عن اتّفاق المصالحة، وعقد حوار وطنيّ شامل بين الفصائل الفلسطينيّة".

وشدد شحادة على أنه "لا قيمة لاجتماع المجلس المركزيّ أو المجلس الوطنيّ أو اللجنة التنفيذيّة إذا كانت القرارات الصادرة عنها ترمى في سلّة المهملات، ولا يتمّ تطبيقها"، في إشارة إلى قرار المجلس المركزيّ في 5 آذار/مارس 2015.