استردت أموال وممتلكات حكومية

النيابة العامة تحقق في (555) قضية نصب واحتيال خلال عام

غزة/ رامي رمانة:

أسهم تفعيل السلطة القضائية في قطاع غزة، وعمل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال، في تخفيف القضايا المالية عن كاهل المحاكم ودوائر التنفيذ التابعة لها، وساعد أيضًا في الحجز على العقارات والأموال الموجودة في الحسابات البنكية والمتحصلة من جرائم النصب والاحتيال.

وبينت النيابة العامة في تقرير صادر عنها أنها حققت خلال الفترة الممتدة من يونيو 2017 وحتى يونيو 2018، في (555) قضية نصب واحتيال ذات رأي عام حيث استجوب فيها المتهمون وحصرت أموالهم وممتلكاتهم وتم تسوية (276) قضية بشكل كامل فيما تم حفظ (131) قضية، وإحالة 27 قضية لدى لجنة خبراء محاسبية جارٍ متابعة الإجراءات أمامها للوصول إلى الحقائق المالية المتعلقة بتلك القضايا.

وذكرت النيابة أن الأموال المسددة خلال تلك الفترة بلغت (22.728.105) دولار، و (74.702.972) شيقل، و (836.350) دينار أردني.

سلامة الإجراءات

وأشارت النيابة إلى أنه تم إحالة كل القضايا من الشرطة العسكرية ووحدة جرائم الأموال بوزارة الداخلية والتي بلغت 1383 قضية إلى النيابة العامة، بهدف ضمان سلامة الإجراءات المتخذة وتحقيق العدالة، على قاعدة تصويب الإجراءات ونصرة المتظلمين حيث أعادت فيه التحقيقات وألغت مذكرات القبض في الإجراءات غير القانونية ملتزمة بالقانون روحًا ونصًا وأشرفت على لجان خبرة محاسبية في قضايا وخلافات مالية.

وقالت النيابة إنه منذ تولي النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون منصبه في الأول من حزيران/يونيو 2017 أسند إلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال الحق الحصري في محاربة جرائم الأموال، وقد أصدر تعليماته حول توسيع مهام واختصاصات نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وأرسى دعائمها برفدها بطاقم تحقيق مؤهل، ذي كفاءة عالية وخبرة بقانون الإجراءات الجزائية.

وأضافت أنه جرى تأهيل مبنى مجهز لاستقبال المواطنين، يحتوى على نظارة" توقيف" داخل أروقة النيابة للمتهمين الخطيرين لضمان سرعة الإجراءات إضافة إلى مكاتب خاصة بالتحقيق المركزي مجهزة بالوسائل التقنية المساعدة.

كما تم تطوير الأداء بتطبيق البرنامج المركزي المحوسب، لأرشفة القضايا وتنظيم حركة الملفات وتفاصيلها وتنظيم آلية المتابعة لما يحقق سرعة الإنجاز.

وفي قضايا التهرب الضريبي أوضحت النيابة العامة أنها لاحقت قضايا التهرب الضريبي المحالة من وزارة المالية والمساهمة في استعادة المال العام للدولة وذلك عبر التحقيق في (151) قضية، خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في شكاوى مقدمة ضد جمعيات غير ربحية ومؤسسات أهلية وإعادة أموال مسروقة بقيمة (742700) دولار، كما أوقفت (7) موظفين عموميين أساؤوا استخدام السلطة وارتكبوا مخالفات جنائية الأمر الذي أدى لإعادة الأموال المسروقة.

وفي الجرائم الإلكترونية أوقفت النيابة العامة متهمين بسرقة قواعد بيانات وسائل متنوعة كسرقة بطاقة الائتمان وتذاكر الطيران وتسديد مخالفات وفواتير وتحريز الأموال المتحصلة من الجريمة وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وفي السياق نجحت "نيابة دعاوى الحكومة" في متابعة القضايا والحصول على أحكام قضائية في ملفات كانت عالقة عشرات السنوات استردت فيها المال العام وممتلكات الدولة وتمكنت من الحصول على مئات الأحكام في القضايا المقامة أمام المحاكم المختصة بكل درجاتها.

وبينت النيابة في هذا الصدد أنه جرى استقبال ما مجموعه (38) قضية أمام محكمة العدل العليا بالإضافة إلى (116) طلب أمام المحكمة الادارية خلال الفترة من يناير – يوليو 2018.

كما ترافعت في (57) طعن أمام محكمة النقض، وفي (64) قضية أمام محكمة الاستئناف و(138) قضية مدنية أمام محكمة بداية غزة.

فيما استأنفت أمام المحكمة ذاتها (39) قضية وترافعت في (127) قضية أمام محكمة صلح غزة.

وبين تقرير النيابة أن قيمة الأموال الواردة في الدعاوى المقامة من وضد الدولة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018 على النحو التالي، (106.758.203) شيقل، (6.990.580) دولار، (15.231.337) يورو.