إقرأ المزيد


نسبة الجرائم الإلكترونية ضعيفة وهناك رؤية لضبط السلاح في غزة

النمرة: تشكيل "محكمة جنايات كبرى" بغزة

زياد النمرة
غزة - يحيى اليعقوبي

أكد المتحدث الرسمي باسم النائب العام في غزة زياد النمرة، أن الحقوق والحريات مصانة في القطاع، وأن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون أصدر تعليماته بالحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين ووسائل الإعلام في غزة يعبرون عن آرائهم دون أن تكون هناك محاسبة لهذه المؤسسات أو رقابة تقيد عملها ما لم تخالف قانون النشر والمطبوعات والقوانين السارية.

وقال النمرة وهو رئيس نيابة الاستئناف والنقد في حوار مع صحيفة "فلسطين": إن حجم الحرية الممنوحة على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة كبير، خاصة أن كثيرين من المواطنين يبدون آراء على تلك المواقع بكل حرية، ولم يثبت توقيف أحدهم على خلفية التعبير عن رأيه، ولم يسبق أن قامت النيابة العامة في غزة بإغلاق أي مؤسسة إعلامية أو منعها من النشر، ولم تقم بإصدار أي قرار بحجب أي موقع إخباري إلكتروني.

وأكد النمرة أن أبواب ديوان النائب العام مشرعة ومفتوحة لكل مواطن لديه تظلم ليتقدم به، وعمل النائب العام على إعادة هيكلة دائرة التظلمات واستقبال الجمهور للحد من تجاوز الجهات القائمة على إنفاذ القانون، ويقوم النائب العام بمتابعة عمل هذه الدائرة عن كثب؛ لتدرس التظلمات المقدمة إليها بجدية من أجل رفع الظلم عن الضعفاء، منطلقًا في ذلك ومهتديًا بقول أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: "الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه، والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه".

وبدأ النائب العام بسماع مظالم المواطنين بنفسه، وقد أفرد أيامًا محددة في كل أسبوع ليستمع إلى مظالم الناس مباشرة دون وسيط ليرد المظالم إلى أهلها.

وفي سياق آخر، كشف النمرة عن وجود 8 قضايا قتل حازت على أحكام باتة بإعدام الجناة، مؤكدًا أن تلك القضايا استوفت أوضاعها أمام كل درجات التقاضي وحازت على قوة الأمر المقضي به، فيما تنتظر هذه الأحكام المصادقة عليها من الجهة المختصة لتنفيذها بقرار من النائب العام.

وأشار في السياق ذاته إلى وجود 30 قضية قتل عمد تنظر أمام محكمة الاستئناف التي ما زالت تستكمل إجراءاتها، ومن ثم تليها مرحلة عرضها على محكمة النقض.

محكمة "جنايات" بغزة

وحول اقتراح تشكيل "محكمة جنايات كبرى" في غزة تختص في النظر بقضايا القتل وغيرها من القضايا الخطرة التي تشكل رأيًا عامًّا في المجتمع، أوضح أن المجلس التشريعي قام بمخاطبة النيابة العامة لإبداء رأيها وملاحظاتها على مشروع قانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى، مبينًا أن مشروع القانون قيد المناقشة والتشاور في أروقة المجلس التشريعي وفي مرحلته الأولى.

وأكد أن أهمية المحكمة تتمثل في سرعة البت في القضايا الخطرة من خلال تفريغ محكمة مختصة لها، مع ضمان إجراءات المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع للمتهم، خاصة أنها ستعمل على سرعة الفصل في القضايا الخطرة لا سيما قضايا القتل.

وبين النمرة أن قانون محكمة الجنايات الكبرى حدد مدة معينة في عقد الجلسات وتأجليها وهي لا تخضع في الإجراءات أمامها للقواعد العادية في القضايا الأخرى، ومن شأن المحكمة أن تؤدي إلى سرعة الفصل في قضايا القتل والقضايا الخطرة بهدف تحقيق الردع الخاص والعام وحماية المجتمع، مؤكدًا أن النيابة العامة من حيث المبدأ وافقت على مشروع المحكمة، ولكنها أبدت ملاحظتها بشكل مكتوب وسترفع مذكرتها للتشريعي بهذا الخصوص.

ولدى سؤاله عن رؤية النيابة، للحد من السلاح غير المنضبط، أجاب النمرة أن النائب العام قد أكد شرف سلاح المقاومة وضرورة المحافظة عليه وعدم تركه بأيدي العابثين، وأن أي سلاح غير منضبط ويستخدم بمناسبة غير مشروعة، يمثل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وهي جريمة من وجهة نظر القانون، ويتحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية الكاملة.

وبشأن قضية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أوضح النمرة أن نسبتها في غزة قليلة جدًا، وأنه لا يوجد حالات يمكن القياس عليها خاصة أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى إمكانات أوسع تمتد إلى جرائم دولية، وبها مخاطرة كبيرة سواء مرتبطة داخل الوطن أو خارج الوطن لطبيعتها الصعبة، لافتًا إلى أن هناك نيابة مختصة تعمل على تعقب هذه الأمر.

وأكمل النمرة فيما يتعلق بمستوى الجرائم في القطاع، موضحًا أن الجريمة في قطاع غزة ليست ظاهرة أو حالة بالمجتمع، وإنما تعود لحالات فردية وأسباب متعلقة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن العام الحالي أخف من العام الماضي في نسبة الجرائم.

ولفت إلى أن ارتكاب الجرائم يعود إلى أسباب خاصة بالمتهمين تعود إلى الوازع الديني والتربية والتنشئة، وأنها ليست جريمة منظمة، موضحًا أن انخفاضها يعود لكون المجتمع الفلسطيني مجتمعًا محافظًا ومرتبطًا بعاداته وتقاليده العريقة التي تنبع من ديننا الحنيف، وحينما تحدث الجريمة تكون لأسباب متعلقة بالمتهمين أنفسهم وبيئتهم الخاصة.