"العمل الزراعي": انهيار اقتصاد غزة ألحق خسائر فادحة بالزراعة

غزة - فلسطين أون لاين

قال اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة يوم الثلاثاء إن الانهيار الاقتصادي نتيجة الحصار الإسرائيلي لغزة ألحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظّمه منتدى الإعلام الاقتصادي بمقر الاتحاد بمدينة غزة بعنوان: "واقع القطاع الزراعي في ظل الانهيار الاقتصادي بغزة" بحضور صحفيين ومهتمين.

وقال مدير العمليات والتطوير باتحاد لجان العمل الزراعي بشير الأنقع إن ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية؛ أدى لهبوط حاد في أسعارها، الأمر الذي أثر على مدخول المزارع وألحق خسائر فادحة بهذا القطاع.

وبيّن الأنقع أن ضعف تصدير المنتجات الزراعية شكّل تحدٍ كبير أمام القطاع الزراعي؛ إذ كان التصدير قبل عام 2005 من محصول التوت الأرضي وحده فقط أكثر من ألفي طن، في حين لا يتعدّى اليوم كله ألف طن.

واستعرض التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الزراعي في غزة، إذ تشكّل أزمة المياه بغزة التحدي الرئيس؛ في ظل وجود محاصيل لا تتحمل نسبة الملوحة في المياه مما يؤدي لانقراض المحاصيل وتلاشيها بالسوق.

وأوضح أن كمية المياه المتوفرة بغزة لا تكفي لريّ الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مشكلة الطاقة الكهربائية التي تؤثر بشكل رئيس على برامج الريّ المنظم والتي تؤثر بدورها على إنتاج المحاصيل الزراعية.

أما التحدّي الثاني للقطاع الزراعي، وفق الأنقع، يتمثّل بتقليص المساحات الزراعية للمزارعين نتيجة التوسع العمراني والمناطق الحدودية التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها.

وكانت المساحات المتاحة للزراعة بقطاع غزة في عام 2009 نحو 126 ألف دونم، في حين وصلت في عامي 2010 و2012 إلى 76 ألف دونم، بحسب اتحاد لجان العمل الزراعي.

واستعرض أيضًا الأنقع التحدّي الثالث الذي يواجه القطاع الزراعي في غزة، وهو قلة الترشيد ووعي المزارعين فيما يخص باستخدام المبيدات الزراعية والأسمدة غير مسموح بها دوليًا؛ إذ شكّل الوضع الاقتصادي الصعب عاملاً رئيسيًا في ذلك.

وأشار إلى أن الإفراط في استخدام هذه المبيدات والأسمدة أدى لمشاكل في بعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى وقف الاحتلال ادخال العديد من أنواع السماد المخصص للمزروعات بداعي الاستخدام المزدوج.

ولفت إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي أسهم- قدر الإمكان- في حل بعض مشاكل القطاع الزراعي؛ عبر مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الزراعية كالدفيئات والآبار الزراعية، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية ومربي الدواجن والأغنام ومشاريع أخرى.

وعلى صعيد مهنة الصيد، أوضح الأنقع أن تقليص الاحتلال المساحة البحرية المسموح للصيادين العمل بها من 6 إلى 4 أميال بحرية؛ شكّل تحدٍ كبيرٍ في عملهم.

وأضاف "الاحتلال اليوم يعتقل الصياد على مسافة 3 أميال، وهم باتو يعجزون عن تغطية احتياجاتهم الاساسية".

مطالبة بزيادة الدعم الحكومي

أما مدير "الضغط والمناصرة" بلجان اتحاد العمل الزراعي سعد الدين زيادة فقال إن الاتحاد يبذل جهودًا لإشراك الفئات المستهدفة من المزارعين والصيادين في العملية التنموية؛ وذلك لتحديد احتياج القطاع الزراعي، ورسم السياسيات والبرامج التي يحتاجوها.

وأشار زيادة إلى وجود نحو 80 لجنة للمزارعين والصيادين منها 26 لجنة بغزة، مؤكدًا أن اتحاده حاول خلال السنوات الماضية بناء أجسام قوية لهذه اللجان وتجديدها؛ وأسهم بتغيير 45% من اللجان الموجود بنقابة الصيادين.

وأكد أن الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لا تنصف القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد في تطويره على التمويل الخارجي؛ "لأنه إذا توقّف سينهار القطاع الزراعي".

وأضاف "يجب أن يكون هناك مخصصات واضحة وذات قيمة عالية للقطاع الزراعي؛ لأنه طالما الزراعة بخير الوطن سيكون بخير".

وذكر زيادة أن اتحاد لجان العمل الزراعي عمل منذ العام الماضي على رفع حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة للسلطة، "وأجرينا فعاليات نطالب بها رئاسة الوزراء برفع حصة العمل الزراعي".

وتساءل "هل يعقل أن تكون حصّة القطاع الزراعي في العام الماضي والذي قبله من الموازنة العامة للحكومة فقط 0.6%، وهي تذهب للمصاريف الإدارية دون إحداث أي تطوير".

وأوضح أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 6% من الانتاج المحلي الفلسطيني، مضيفاً "على الأقل خصصوا لها نسبة تقارب ما يدخله في الانتاج المحلي".

وأكد ضرورة وجود خطة تنموية واضحة لنهضة القطاع الزراعي بغزة؛ وليس قرارات غير مفعلة، داعيًا للضغط على صاحب القرار لتفعيل الخطة التنموية.