المكتب الوطني: 200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات تُهدد حياة الفلسطينيين

صورة أرشيفية
رام الله - قدس برس

قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، إن ما تسمى "وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية" وسعت سياسة منح رخص الأسلحة للمستوطنين.

ونوه المكتب الوطني في بيان له اليوم السبت، إلى أن "وزير أمن" الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، قد صادق على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون مستوطن إسرائيلي بالحصول على رخصة سلاح.

وأشار إلى أن تلك التعليمات "تحظى بتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخفض متطلبات الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري".

ورأى أن ذلك "تطور خطير يعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم".

وأوضح أن "التسهيلات تسمح للمستوطنين من صغار بالسن، ممن ينتمي أغلبيتهم لمنظمات إرهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن، اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري".

وأفاد بأنه يوجد حاليًا نحو 145 ألف "إسرائيلي" في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة.

واعتبر أن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35- 40 ألفًا، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح إلى ما يقارب 200 ألف".

وطالب المكتب الوطني، بنقل ملف تسليح المستوطنين إلى المحافل الدولية، للتحذير من خطورة هذه الترتيبات، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.