إقرأ المزيد


​الجريمة والعقاب؟!

د.محمود العجرمي
أحد ٠٢ ٠٧ / ٢٠١٧

لم تزل جريمة فرض ومفاقمة الحِصار على قطاع غزة تستمر فصولاً، وتزداد صفحات السِّجل الأسود لسلطة نزلاء مقاطعة رام الله المُحتلّة باستشهاد الشاب بسام العطار الذي توقف قلبه عن الخفقان وقد بلغ العشرين ربيعاً لا غير وهو ينتظر تحويلة العلاج خارج القطاع لخمسين يوماً ولَمّا تصل!!

كما أفاد قسم الأطفال الخدّج في مستشفى الشفاء بأن رضيعين يصارعان الموت وأن الحاجة ماسّة لِنقلهما فوراً إلى مُستشفيات متخصصة إلى الداخل الفلسطيني المحتل أو إلى الدول العربية المجاورة!

وهكذا كان رئيس سلطة " حركة فتح " عند وعده باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد أهل غزة التي كان حصادها المُرّ حتى الآن 12 شهيداً بينهم 4 أطفال والمئات ينتظرون دورهم من مرضى السرطان والقلب والكلى إن لم يجر حل جذري وعاجل لهذه المأساة الإنسانية.

عباس يقرر وقف التحويلات للمرضى ويمنع دخول الأدوية ويجفف المستودعات والمستشفيات من الجرعات الخاصة بالحالات المستعصية ومن المستهلكات الطبية.

وقد صدر قرار السلطة في رام الله، أول الشهر الجاري عن د. أميرة الهندي مدير عام وحدة شراء الخدمة في الوزارة، مبررة إيقاف التحويلات بارتفاع المديونية وتراكمها وعدم القدرة على سدادها.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة من داخل دائرة العلاج بالخارج في رام الله، أن السفارة السلطة في القاهرة أبلغت وزارة الخارجية بإيقاف العلاج في مصر.

وأوضحت تلك المصادر بأن القرار يمس بشكل كبير سكان قطاع غزة، لأن سكان الضفة لا يتم تحويلهم للعلاج في مصر.

وبيّنت تلك المصادر أنه وطيلة السنوات الماضية كانت فاتورة علاج المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية على حساب الجامعة العربية.

جرائم حرب وعقوبات جماعية تُرتكب بحق أكثر من مليونين من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامِد في تقاسم وظيفي آسِنٍ بين سلطة الاحتلال النازية والمتخابرين معها وبما يتنافى مع شرعية حقوق الإنسان التي تنص على الحق في العلاج والحق في الحياة.

وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن النفير العام وتناشد الأشقاء في مصر فتح معبر رفح لمرور العشرات من المرضى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة وقد أغلق العدو المعابر في وجههم في الوقت الذي يعلن فيه عباس الحرب عليهم تنفيذاً لسياسة منهجية منظمة ضد المقاومة الباسلة وخيار الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقِه وثوابتهِ الوطنية المقدسة.

وتشهد في هذه الآونة عديد التحركات لمنظمات دولية وشعبية فلسطينية في القارة الأوروبية تطالب فيها برفع جريمة حصار قطاع غزة ووقف العقوبات الجماعية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، كما وناشدت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري لإنقاذ حياة المئات من المرضى المحاصرين في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت وبالوثائق أن سلطة حركة فتح في الضفة الفلسطينية المحتلة تُماطِلُ وتعيق موافقاتها على التحويلات الطبية لمرضى القطاع في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من مرضى الحالات الطبية المُعقَّدة من بينهم عشرات الأطفال الخدّج وغيرهم من الرُّضع المصابين من أمراض خطيرة.

كما كشفت مصادر فلسطينية النقاب أن سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة قد رضخت لضغوط دولية فرضت عليها رفع القيود عن تحويلات مرضى غزة ابتداء من اليوم الأحد 2 تموز/يوليو وقد أكدت ذلك صحيفة " هآرتس " العبرية التي قالت إن الموافقة الفلسطينية جاءت بعد تفاهمات أجراها الارتباط "الفلسطيني" مع منسق شؤون المناطق لحكومة العدو " بولي مردخاي "!؟

ولم تزل حالة الغليان والغضب الشعبي تَعَمّ قطاع غزة وكل أوساط ودوائر الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه بانتظار استئناف التحويلات الطبية والتزام وزارة الصحة في رام الله المحتلة بمسؤولياتها في دفع التغطيات المالية المطلوبة.

فهل تفي سلطة عباس بوعودها، وقد فضح " بولي مردخاي " تصريحات وزارة الصحة في رام الله المحتلة وكذلك فبركات السيد اللواء جبريل الرجوب الذي قال إن سلطته لا تمنع الأدوية ولا تمنع التحويلات لمرضى قطاع غزة؟!! فقد قال منسق دولة الاحتلال " إن رام الله تراجعت عن قرارها بوقف التحويلات بعد اجتماع ثنائي بين السلطة والأجهزة الأمنية الصهيونية وستستأنف ابتداءً من الأحد؟! ".

هذا ما تنشره وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين حول هذه الجريمة التي تُؤكدها الوقائع العنيدة والتي يشهدها الجميع، وإن غداً لناظره قريب ؟!

مواضيع متعلقة: