إقرأ المزيد


​الحصار وإجراءات السلطة تهدد قطاعات حيوية في غزة

غزة - نبيل سنونو

إجراءات وصفها رئيس السلطة محمود عباس بأنها "غير مسبوقة"، لم تكن موجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بل لقطاع غزة، حيث طالت الحياة اليومية للمواطنين بما يشمل قطاعات حيوية كالصحة والكهرباء.

وفيما أكد رئيس هيئة التقاعد التابعة للسلطة في رام الله، ماجد الحلو، مؤخرا، "أن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على سبعة آلاف موظف مدني"، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، في منشور له في موقع "فيسبوك": "الجريمة التي تقترفها سلطة رام الله بالتسريح القسري للموظفين تهدد 3679 كادرا في وزارة الصحة يمثلون عصب الخدمات الصحية".

وشملت الإحالة للتقاعد التي أعلنت عنها السلطة في رام الله، موظفين من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، بحسب الحلو.

وحذر القائم بأعمال وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. زهدي الغريز، من أن البلديات في قطاع غزة "على شفا حفرة من الانهيار".

وقال الغريز لصحيفة "فلسطين"، أمس إن الخدمات "معرضة للانهيار إذا بقي وضع البلديات كما هو من النواحي المادية. الآن البلديات لا تستطيع أن تدفع رواتب موظفيها، وهي تنقسم فمنها من يدفع 50% وممكن أكثر قليلا أو أقل بكثير، لكن إجمالا الوضع المادي يتدهور بسرعة".

وأكد عدم وجود إمكانات لدى البلديات للتحكم والسيطرة حال حدوث "انهيار"، مضيفاً: "البلديات ليس لديها الإمكانات المادية أبدا. هي أصلا مديونة بمبالغ كبيرة جدا للمؤسسات جميعا في قطاع غزة منها شركة الكهرباء، ومنها التأمين والمعاشات، وحتى بعض البنوك"، في ظل اشتداد الحصار.

وبشأن إجراءات السلطة في رام الله، قال: "البلديات عندما كانت تجبي أموالها كانت تعتمد بالأساس على الموظفين، فلا يوجد عمال أصلا ولا يوجد موظفين إلا موظفي رام الله وموظفي غزة ووكالة الغوث الدولية. الآن موظفو رام الله ذهبوا للتقاعد براتب غالبا من 40% إلى 50% مما كانوا يتقاضوه بالتالي أصبحوا كموظفي غزة تماما لا يتقاضون أكثر من 50% يعني في أحسن الأحوال 2000 شيقل وفي أسوأ الحالات 1300 أو 1400 شيقل، لا تكاد تكفي شيئا يسد به رمقه ورمق أسرته".

وتابع أن "الحديث عن الجباية التي اعتمدت على الموظفين طيلة 10 سنوات تقريبا أصبح حديثا لا معنى له. هذا الموظف الآن يكاد يكون مسحوقا كباقي المواطنين في قطاع غزة، بالتالي ما كانت تجبيه البلديات من هؤلاء الموظفين الآن لا تستطيع جبايته".

ونبه إلى أنه على إثر ذلك، انخفضت الجباية في البلديات "لشيء قياسي"، مبينًا في نفس الوقت أن أعمال البناء التي كانت تضخ للبلديات "بشكل جيد"، توقفت تقريبا مع "الإجراءات القاسية التي تقوم بها رام الله ضد موظفي غزة وجميع سكان القطاع".

وقال الغريز إن "جباية أثمان المياه والنظافة اليومية التي تقوم بها البلديات من المواطنين العاديين كذلك انخفضت بشكل كبير"، مضيفا أن دراسة تم إجراؤها قبل نحو أربعة شهور، خلصت إلى انخفاض جباية البلديات، وكان معدل انخفاضها بما لا يقل عن 50%.

وأردف: "الآن مع الإجراءات القاسية الأخيرة، الأقسى من سابقتها (التي اتخذتها السلطة في رام الله) جباية البلديات انخفضت إلى أقل من 30%، وهي لا تكفي 50% من رواتب موظفي البلديات".

وحذر من أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن المتوقع أن تنخفض الجباية لمستويات لم نعهدها من قبل في بلديات القطاع وهذا هو الخوف الحقيقي ومعناه حتما الانهيار".

مشاريع مهددة

من جهة ثانية، قال الغريز، إن موظفي سلطة رام الله الذاهبين للتقاعد القسري يقومون بأعمال في قطاع غزة منها المتابعة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاع مثل محطة تحلية مياه البحر على شاطئ دير البلح، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، وفي شرق جباليا، وشرق خانيونس وكذلك مشروع المكب الرئيس للمحافظة الوسطى وخانيونس ورفح.

وأضاف أن هذه المشاريع الكبرى تصل تتراوح تكلفتها بين 650 و700 مليون دولار، وهؤلاء الموظفون هم من يقومون بمتابعة هذه المشاريع، وفي حال فرض عليهم التقاعد المبكر فلن تكون لهم الصفة لمتابعتها ما يعني وقف المشاريع.

وإذا استمرت هذه الإجراءات، أوضح القائم بأعمال وكيل مساعد "الحكم المحلي"، أن ذلك يعني "انعدام إمكانية الحياة في قطاع غزة بعد العام 2020. نتحدث عن قرار بإعدام جميع سكان قطاع غزة".

وتساءل: "هل يقبل العالم؟ واضح أن العالم حتى الآن لم يقل كلمته بالتالي الموافقة المبطنة على هذا الموت، فماذا نحن فاعلون؟".

الخدمات الصحية

من جهته، قال رئيس اللجنة الصحية في المجلس التشريعي النائب خميس النجار، إن وزارة الصحة في قطاع غزة تقوم "بعمل جبار" للحفاظ على الخدمات الصحية، وشغلها الشاغل هو الترتيب لما هو آت كي لا يكون هناك انهيار أو تأخير في خدمات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وأضاف النجار لصحيفة "فلسطين": "حتى الآن الأوضاع يمكن القول: متحكمون بها أو مسيطرون عليها في خدمة الشعب"، مشددًا على أن "الصحة" في غزة تعمل على توفير الأساسيات حتى لا تنهار الخدمات الطبية.

لكنه نوه إلى إجراءات السلطة الخاصة بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر، ومنهم أطباء، لو تمت إحالتهم للتقاعد المبكر فسيتسبب ذلك بـ"مشكلة".

وفي نفس الوقت تحدّث عن "ترتيبات معينة" لاستيعاب من يغطي عمل هؤلاء، قائلا: "تمت مقابلات على أساس أنه كان هناك توظيف سواء في التعليم أو الصحة بحيث لا يكون هناك أي انهيار أو أي عقبة تحول دون استمرار العملية التعليمية أو الخدمات الصحية".

وعن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ونفاد بعضها كليا، قال: "إن شاء الله نستطيع توفير الأدوية بطرق سواء ما يأتينا من الخارج أو ما نستطيع شراؤه".

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا تقليص حكومة الحمد الله التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى 24 ضحية منذ بداية العام الجاري، باستشهاد الرضيعة دنيا سامح دغمش.

وفي 10 مايو/أيار الماضي قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، منير البرش لصحيفة "فلسطين" إن المستودعات المركزية في رام الله "أبلغتنا بأن هناك قرارا" بوقف توريد جميع الأدوية والمستهلكات الطبية للقطاع.

مواضيع متعلقة: