إقرأ المزيد


سنعمل على استيعاب جزء من موظفي غزة

الحمد الله: نجاح الملف الأمني من نجاح المصالحة

رام الله- فلسطين أون لاين

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن نجاح المصالحة مرهون بحل ملف الأمن، وإن حكومته تعمل على استيعاب جزء من موظفي حكومة غزة السابقة.

وأضاف الحمد الله، في لقاء خاص مع قناة "العربية"، اليوم: "إذا ما تم حل موضوع الأمن ستنجح المصالحة، وسنذهب لانتخابات"، لافتًا إلى أن الحكومة استلمت المعابر، واصفًا العمل على المعابر حاليًا بأنه يجري "بشكل مقبول"، مستدركًا: "لكن هناك مشكلة بعدم وجود أمن وننتظر أن يتم بحث ملف الأمن بين الفصائل في القاهرة".

وتابع: "الأمن بحاجة إلى حل، فموضوع السلاح في قطاع غزة يجب أن يخضع لوجهة النظر الفلسطينية بأن يكون ضمن شرعية واحدة، بمعنى ضمان قرار السلم والحرب"، ونفى وجود أي ضغوط خارجية على السلطة فيما يتعلق بإتمام وإنجاز المصالحة.

وحول حصر ودمج الموظفين، أشار الحمد الله إلى عقد الاجتماع الأول للجنة القانونية الإدارية والتي تعمل على ملف الموظفين، موضحا أنه سيتم حصر كل الموظفين القدامى (موظفي السلطة) من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام.

وتابع: "وفي نفس الوقت نبدأ بحصر الموظفين بغزة، للعمل على استيعاب جزء من هؤلاء الموظفين".

وحول توجهه إلى قطاع غزة مرة أخرى، قال الحمد الله إن ذلك سيكون في أقرب فرصة ممكنة، دون أن يعطي وقتا محددا لذلك، مشيرا إلى رئيس سلطة الأراضي سيذهب لغزة مرة أخرى من أجل "أن تكون الشرعية في كل الدوائر".

وقال: "لا أتوقع خلال أسبوع أو أسبوعين أن تحل المشاكل، فقد حدثت بعض المشاكل مثل ما جرى في سلطة الأراضي، فهناك أراضي دولة تم توزيعها، وهذا توزيع غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع" حسب قوله.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارات لدول مانحة، مشيرا إلى تلقيهم إِشارات إيجابية تتعلق باستكمال إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن الدول المانحة تعهد في مؤتمر شرم الشيخ للإعمار عام 2014 بأكثر من 5 مليارات دولار، ولم تفِ سوى بنحو 36% من هذا المبلغ.

ونبه الحمد الله إلى التمكن من إعمار 76% من البيوت التي هدمت كليًا في القطاع، وإعادة ترميم 58 من البيوت التي هدمت بشكل جزئي جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن غزة بحاجة إلى محطة تحلية كبيرة جدًا لحل مشكلة المياه وذلك بكلفة 650 مليون دولار، موضحا أنه تم حشد نحو 400 مليون دولار من هذا المبلغ.

وحول معبر رفح، أعرب الحمد الله عن أمله في فتح المعبر في الـ15 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بـ"الأوضاع الأمنية في سيناء، وهذا ما تقرره السلطات المصرية".

مواضيع متعلقة: