إقرأ المزيد


​الفلسطينيون والمصالحة…والمصالحة وشروطها

عبد اللطيف مهنا
إثنين ٢٥ ٠٩ / ٢٠١٧

إنه ما من شيء يلي ويأتي في المكانة من بعد حلم التحرير ودحر الاحتلال والعودة يحتل وقعا وموقعا في الضمير الجمعي للشعب الفلسطيني المكافح، وطنا وشتاتا، أكثر من فكرة إنهاء ما يدعى “الانقسام”. هذا الذي مبدأ إنهائه بحد ذاته من شأنه أن يأخذ التطلعات الشعبية مباشرةً صوب استحقاق التوافق المستوجب والضرورة على برنامج إجماع حد أدنى وطني نضالي مقاوم، باعتباره المأمول، بل المفترض أنه سيكون المترتب على هذا الإنهاء. والذي في حال تحققه سيصب من دونما شك، بالنسبة للمخيال الشعبي، في خدمة ذاك الحلم والمطمح الرئيس…وأقله، فالمرتجى منه، الحؤول دون المزيد من الانهيارات في المسيرة الكفاحية الوطنية، هذه التي تسببت عن الكارثة الأوسلوية والتي تعاني منها الساحة الوطنية وتعيش تداعياتها على مدى الأربعة والعشرين عاما المنصرمة ولا تزال، ومنها هذا “الانقسام”.

لذا، فإن مطلق حديث مصالحة في الساحة كفيل بإنعاش الآمال الشعبية، لكنما يرافقها أيضا قدر غير قليل من التشكك المترتب على خديعة سلسلة من الكرنفالات التصالحية المدوِّية ذات الحصيلة المحبطة، والتي نجم عنها دائما اتفاقات حظها دائما هو تناسيها إثر انفضاض احتفاليات توقيعها، ويستمر هذا المعرَّف بـ”الانقسام”…اتفاق صنعاء، مكة المكرَّمة، القاهرة، الشاطئ، بيروت (المتعلق بموضوع المجلس الوطني)، وصولا إلى حديث المصالحة الراهنة التي تلت لقاءات القاهرة الأخيرة وبضغط منها.

وعليه، مثله مثل ما سبق في سالف المرات، كان لحديث المصالحة الأخير قبولا مرحِّبا مع التشكك لدى جمهرة فلسطينيي الشتات والوطن…الغزِّيون بالذات هم أكثر من استبشروا بحذر، وعلى طريقة لعل وعسى، بثمة تغيير ما قد يمن عليهم بقليل انفراج في مدلهم واقعهم المريع وغير الإنساني في ظل حصار إبادي ظالم فائق البربرية أوصلهم إلى ما لا يحتمله البشر.

وحيث نضع ما سبق في الحسبان، وحتى لا يصاب الحالمون والآملون منا، لا سيما المحاصرون بالإحباط، أحسب أن علينا ونحن نقارب المستجد وضع الأمور في حجمها آخذين في الاعتبار الموضوعي منها، والنظر للدوافع التي حدت بطرفي “الانقسام” إلى النقطة التي بلغها حديث “المصالحة” الأحدث، أو الأصح “التفاهمات” تحت الرعاية المصرية، والتي عنوانها العام يتمثل في اثنتين: حل حماس للجنة الإدارية في غزة ودعوة حكومة الحمد الله لاستلام السلطة فيها، والتوافق على التوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية، وما بينهما حديث حول وجوب تراجع رام الله عن إجراءاتها العقابية ضد غزة، وانتظار لفتح معبر رفح، بالتالي نخلص إلى حقيقة الحقائق التي لا بد من الانطلاق منها لرؤيتنا لمجمل الصورة ومن ثم استشرافنا للمآلات، وهي:

إن الدافع لهذا المستجد التصالحي هو بالأساس تأزم طرفي المصالحة، أو طرفي السلطة في رام الله وغزة، وبسبب رئيس هو غياب البرنامج الوطني الذي تحدثنا عنه بدايةً أو تغييبه. هذا أولا، أما بعده، فبرام الله لانسداد واستعصاء في مسيرتها الأوسلوية، وغزة لتفاقم أوضاعها المأساوية في ظل حصار مديد لا يرحم ويضعها، ومنذ أمد، على حافة الانفجار…أضف لهذين، الضغط المصري على الطرفين بسبب من حاجة أمنية مصرية تتعلق بمعركة القاهرة مع الإرهاب في سيناء، وبالتالي حاجتها لتعاون غزة أمنيا، وقيام الأخيرة بضبط حدودها مع سيناء، أو ما توافقت عليه فعلا مع حماس، بالإضافة بالطبع إلى ما تطمح إليه القاهرة من دور في أية حلول إقليمية تنهي القضية كثر الحديث عنها، وعادت لإثارتها لقاءات الرئيس الأميركي على هامش انعقاد الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة.

للخروج من مأزق الواقع الغزِّي لوَّحت حماس بورقة دحلان للضغط على أبو مازن، وحلت مشكلتها مع القاهرة بالتوصُّل معها لتفاهمات فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني، وحلت اللجنة الإدارية ودعت الحمد الله للتسلُّم والتسليم، فألقت الكرة بذلك في ملعب رام الله، وهذه لم تجد بدا من التقاطها ولو على مضض حتى لا تغضب القاهرة، وتقطع في نفس الوقت الطريق على دحلان، وصولا بالمسألة برمتها إلى حيث وقوف الطرفين وجها لوجه أمام التفاصيل، أو حيث كما يقال يقبع الشيطان، التسلُّم والتسليم، والتطبيق العملي لنقل السلطات، حل مشكلة الموظفين، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، الانتخابات الخ…

لم تلتقط رام الله كرة غزة بحماسة بادية وإن رحَّبت مبدئيا بها، والأمر برمته بدا معلقا بعودة أبو مازن من نيويورك حيث سيبين وفق المرجَّح ما لم يبن بعد من خيوط المصالحة العتيدة أبيضها من أسودها، لكن أقصى ما يمكن توقُّعه إن تمت لن يزيد على إلغاء إجراءات معاقبة غزة وتسلُّم حكومة الحمد الله تصريف الأعمال فيها، وقليل من تسهيلات في معبر رفح وليس فتحه…لماذا؟!

أولا: لأن رام الله تفهم الوحدة الوطنية التحاق الآخرين ببرنامجها إياه، وثانيا: لأن حماس ومعها فصائل المقاومة لن تسلِّم ذقنها للتنسيق الأمني، ناهيك عن أن أي تلويح بجزرة تسوية قد تطرح، إقليمية كانت أم دولية، كفيل بإعادة رام الله لسيرتها الأولى وغزة لسالف عهدها، وثالثا: معبر رفح لن يتم فتحه دون موافقة من تل أبيب…وأخيرا، رفع الحصار عن غزة لن يتم دون أن تسلِّم غزة بندقيتها.