​البطاقة الشرائية البنكية يجوز التعامل بها إذا التزمت بالضوابط الشرعية

صورة أرشيفية
غزة/ هدى الدلو:

مع الظروف الاقتصادية الصعبة تعمل بعض الجهات من أجل التخفيف عن المواطنين، كالبنوك الإسلامية التي عكفت أخيرًا على إصدار بطاقات شرائية، حيث تمنح العميل سقفا ائتمانيا شرائيا مناسبا يمكن من خلاله القيام بعمليات الشراء العادي من نقاط البيع المعتمدة لدى البنك، على أن يسدد البنك قيمة السحوبات الشرائية ويقيد قيمتها على حساب بطاقة العميل، ويسدد العميل المبالغ المستحقة عليه على شكل أقساط.. ولكن ما هي الضوابط الشرعية للتعامل مع هذه البطاقة؟

يقول د. زياد مقداد، الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية: "في هذه الأيام انتشرت البنوك الإسلامية انتشارًا واسعًا، ووجدت قبولًا من المواطنين، فمثل تلك البنوك تقوم معاملاتها على أساس أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك نجد في كل بنك إسلامي هيئة رقابة شرعية تدقق وتتابع المعاملات التي تصدر عنه".

وأوضح أن هذه البنوك جاءت لتعمل بديلا شرعيا عن البنوك الربوية، التي انتشرت في الأزمنة السابقة، ولا تزال موجودة، ورغم انتشار البنوك الإسلامية فإنها تجد منافسة شديدة من البنوك غير الإسلامية، وفي كل مرة تحاول إيجاد صيغة شرعية للتيسير على المواطنين.

وأضاف د. مقداد: "إلى جانب زيادة أعداد عملاء البنك وزبائنه، وتسهيل المعاملات لهم بكل الوسائل، فتقوم بعمليات المرابحة والمضاربة المشتركة، وغيرها، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات بصيغ جديدة للتيسير على المواطنين، كبطاقات الإقراض الشرائية (الائتمان)".

وأشار إلى أنه من خلال البطاقة يستطيع الزبون الشراء من محلات تجارية معينة دون أموال نقدية، كالسلع الغذائية أو التكميلية، وبعمليات إلكترونية يخصم البنك تلك المبالغ من حساب الشخص أو من راتبه الشهري.

وبين د. مقداد أنها بطاقة تيسير قد تكلف العميل بعض المال عند شرائها كخدمات إدارية، فلا بأس فيها ما دام أنها لا تعود بأي فائدة، كما أن البنك يسترد ثمن السلعة دون زيادة أو فائدة من الزبون.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك اتفاق بين البنك وصاحب المحل بالاستفادة بنسبة معينة، فلا بأس في ذلك ما دام أنها ليست على حساب الزبون، بل البائع، كمقابل خدمة التسويق، أو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالسمسرة.

وتابع د. مقداد حديثه: "ولهذه البطاقة ضوابط شرعية، وفي حال عدم الالتزام بها يصبح التعامل بها محرم وغير جائز، بألا يأخذ البنك زيادة عن القيمة الشرائية للسلعة التي اشتُريت عن طريق البطاقة، وألا يشترط على الزبون في حال تأخره عن السداد أن يزيد عليه ثمن السلعة.

ونبه إلى ضرورة الانتباه إلى ألا يزيد ثمن البطاقة الشرائية عن تكلفتها الحقيقية، حتى لا تكون منفعة البنك قائمة على حامل البطاقة.