إعلاميون وحقوقيون: قرار السلطة بوقف التحويلات الطبيّة خاطئ وغير مدروس

جان من ورشة العمل
غزة/ طلال النبيه:

دعا إعلاميون وحقوقيون، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التراجع عن قرارها في وقف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، والعمل على تعزيز الحق في العلاج وتقديم الخدمات الصحي للمرضى الفلسطينيين في محافظات الوطن.

وفي ورشة عمل تحت عنوان "الحق في الصحة"، نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، شارك فيها صحفيون وإعلاميون وحقوقيون، شدد المشاركون على ضرورة التحقيق في الأخطاء الطبية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المريض وتقديم أفضل الخدمات له.

وطالبوا أصحاب الواجب من مسؤولين وأطباء في وزارة الصحة وأصحاب القرار بالإيفاء بالتزاماتهم لتمكين المواطنين من تلقي الخدمة الطبية، من تشخيص طبي صحيح، مروراً بمرحلة العلاج، وتفادي الأخطاء الطبية.

وقال مصطفى إبراهيم الباحث القانوني في الهيئة، في مستهل افتتاح الورشة: "إن الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن يتلقاها المواطن الفلسطيني"، لافتاً إلى ضرورة تحقيق مستوى عالٍ من تقديم العلاج للمريض في مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح إبراهيم أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في أبريل/ نيسان الماضي، بتقليصها خدمات العلاج في الخارج وصولاً إلى إيقافها بشكل كامل، أدى إلى تدهور حصول المرضى المزمنين على حقهم في الصحة والعلاج المطلوب لهم.

وأكد أن قرار السلطة الفلسطينية "متسرع وغير مدروس"، رافضاً الذرائع التي تتخذها السلطة الفلسطينية بشأن القرار كتوطين العلاج في المستشفيات الفلسطينية.

من جهته، قال الصحفي فتحي صباح، مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية: إنّ الحق في الصحة يحتاج إلى تسليط الضوء عليه من الإعلام المحلي، كونه أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وشدد صباح في كلمته، على أن علاج المرضى لا يقل أهمية عن قطاعات حياتية أخرى، كالاقتصاد والتعليم، داعياً إلى إرجاع ملف التحويلات الطبية لتقديم العلاج المناسب للمريض في قطاع غزة.

وذكر أنّ السلطة الفلسطينية تفتقد إلى مستشفيات متخصصة حكومية، في مقابل انتشار مستشفيات متخصصة خاصة وربحية ترهق المواطن والمريض، مشيراً إلى ضرورة تقديم العلاج والرعاية إلى جرحى مسيرات العودة الكبرى بشكل أفضل.

بدورها، استعرضت الصحفية هاجر حرب، دورها في العمل الصحفي وتجربتها في العلاج من مرض السرطان، داعيةً إلى ضرورة فتح المجال للمرضى للعلاج في الخارج، والعمل على توفير العلاج الخاص بأمراضهم المزمنة.

وقالت: "قرار السلطة الفلسطينية غير صائب مطلقاً بحق المرض، وهي أرادت أن تقتل مرضى قطاع غزة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة".

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقص حاد في المستلزمات والأجهزة الطبية، داعية إلى استجلاب خبراء وكفاءات عربية وأجنبية تقف إلى جانب الطبيب الفلسطيني وأصحاب الكفاءات منهم.