إقرأ المزيد


​وسط مطالب برقابة مشددة وإجراءات رادعة

إغلاق مطاعم شاورما في غزة يثير مخاوف جديدة عند المستهلكين

غزة - رامي رمانة

أثار إعلان الطب الوقائي، ومباحث التموين، إغلاق 8 محلات لبيع "الشاورما" في قطاع غزة أول من أمس ، تخوفا جديدا عند المستهلكين.

ذلك أن الإغلاق ليس الأول، إذ سبقه إغلاقات أخرى طالت مطاعم راقية أحدثت ضجة، عند الرأي العام في الوقت الذي تعتبر فيه " الشاورما" من المأكولات السريعة المفضلة عند المستهلكين.

وأمام هذا التخوف، يبقى التساؤل عن مدى إلزام الجهات المختصة لتلك المطاعم باتباع معايير الأمن الغذائي والسلامة الصحية.

يقول المواطن حسان أبو صقر:" إن الرقابة الرسمية على عمل المطاعم الشعبية والسياحية غير كافية ولا ترقى للمستوى المأمول".

وأضاف:" يبدو أن المتابعة تشتد حين وصول قضية اغلاق محل أو مطعم للرأي العام، ثم بعد ذلك تخفت الرقابة الرسمية".

وأشار أبو صقر لصحيفة "فلسطين" إلى أن بعض المطاعم تستغل انخفاض القدرة الشرائية وركود الأسواق في خفض معايير الجودة".

وشدد على ضرورة إخضاع المستهترين بحياة الناس لإجراءات عقابية تصل إلى حد السجن لسنوات عدة، وفرض غرامات مالية مرتفعة".

غياب التنسيق

رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية ،صلاح أبو حصيرة، يؤكد أن هيئته تتابع وتراقب جميع المنشآت الأعضاء المنتسبة ، ودون ذلك يخرج عن دائرة المتابعة.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن الهيئة تتابع الشروط والمتطلبات الصحية للمواد الغذائية الأولية المدخلة في عملية الطهي وانتاج الأطعمة، وأيضاً تشترط على العاملين في تلك المنشآت الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية لسلامتهم ونظافتهم الشخصية ".

وعبر أبو حصيرة عن لومه مما أسماه بـ"التصرف الفردي" الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والطب الوقائي في اتخاذ اجراءات بحق محلات ومطاعم دون الرجوع إليها.

وأكد على أهمية إشراك الهيئة في المتابعة، لأن غياب الأمن الغذائي يثير تخوف المستهلكين ويدفعهم إلى العزوف عن ارتياد المطاعم والأماكن السياحية.

وأشار في الوقت نفسه إلى بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون تلك الإجراءات في الحاق الأذى بسمعة مطاعم راقية ، لتضطر إلى الإغلاق بعد فترة زمنية قصيرة جراء تكبدها خسائر فادحة.

وفي سياق متصل، شدد أبو حصيرة، على أن الكساد في عمل المنشآت السياحية بسبب أزمة الكهرباء تخطى نسبة 50%.

مدير الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، د.رائد الجزار يؤكد على أن الوزارة تتابع بشكل دوري كافة المحلات والمطاعم الشعبية والسياحية للوقوف عند مدى التزامها بمعايير السلامة الغذائية، لاسيما في هذه الأوقات التي تتفاقم فيها أزمة الكهرباء.

وبين الجزار لصحيفة "فلسطين" أن العديد من المحلات والمطاعم والمخابز عدلت من أوضاعها بعد تنبيهات وإخطارات وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى تعليق عمل بعض المطاعم لفترة وجيزة، قبل السماح بعودتها للعمل بعد تقييدها بالمعايير.

ومع ذلك يؤكد الجزار ما دعا إليه أبو حصيرة، حول أهمية وجود تنسيق مشترك بين الجهات ذات العلاقة.

وقال:" سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للاتفاق على محددات تتعلق بالمعايير الغذائية السليمة والإجراءات الصحية المطلوبة في المطاعم والمنشآت السياحية".

تعليمات

وذكر الجزار جملة من الظواهر التي يمكن خلالها أن يستدل المستهلك على فساد الأغذية منها:" تغير في الشكل والمظهر الخارجي، تغير في اللون، تغير في القوام، تغير في النكهة والطعم، انتهاء مدة الصلاحية وذلك بالنظر إلى الصلاحية على بطاقة البيان قبل الشراء، وجود كشط للمعلومات على بطاقة البيان يدل على تلاعب في الصلاحية أو المحتويات ".

وأضاف إليها:" ظهور علامات فساد ظاهري على عبوات المعلبات مثل وجود صدأ ، انتفاخ أو انبعاج، وجود تغير في لون لحوم الدواجن المجمدة حيث يتغير لونها الطبيعي إلى لون أصفر مسمر أو كموني مما يدل على فسادها، وجود فقاعات هوائية في سلطة الحمص، واللبنة، والسلطات الأخرى يدلل على وجود خمائر بأعداد كبيرة أفسدتها.

وأيضاً:" وجود حشرات، يرقات، سوس، ومخلفات قوارض في البقوليات والحبوب والأغذية المجففة يدل على فسادها، وجود بقع صفراء على اكياس الشاي المعبأة في أكياس 2 جرام يدل على قدمها وفسادها".

وقدم الجزار نصائح عامة عند شراء المواد الغذائية أبرزها:" الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة وأهمها الزيوت النباتية، المعلبات، الشبس، الأجبان، الابتعاد عن السلع المبردة والمعروضة خارج الثلاجة، الابتعاد عن المواد الغذائية المجهولة المصدر أو بدون بطاقة بيان وبالذات أيام الأعياد".

كما أهاب بالمستهلك عدم شراء منتجات غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام إلا ضمن عروض خاصة، لأن قيمتها الغذائية انخفضت ويجب أن ينخفض سعرها، عدم شراء المنظفات والشامبوهات من الأسواق الشعبية تجنباً للتقليد.

مواضيع متعلقة: