​خلال يومين فقط

إغلاق "أبو سالم" يكبد مُصدّري الخضروات خسائر بنصف مليون دولار

الاحتلال يواصل إغلاق "كرم أبو سالم" (أ ف ب)
غزة - رامي رمانة

قال مدير عام المعابر والتصدير بوزارة الزراعة تحسين السقا: إن غلق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة تسبب بخسائر عند مصدري الخضروات بالقطاع تقدر بــنصف مليون دولار خلال مدة يومين فقط.

وإزاء ذلك حذر السقا من استمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد وانعكاسه على الواردات أيضاً.

وقال السقا لصحيفة "فلسطين" أمس، إن ضرراً كبيراً أصاب الصادرات الزراعية بغزة، حيث كان مقرراً إخراج 500 طن من الخضار إلى أسواق الضفة و(إسرائيل) والأردن، إلا أن اغلاق المعبر حال دون ذلك، مما دفع بتوجيه تلك المنتجات للسوق المحلي بأسعار أقل.

وبين أن كيلو الفراولة المعدّ للتصدير يخسر حال توجيهه للسوق المحلي نحو أربعة شواقل، وما بين 2-3 شواقل في أصناف الخضروات الأخرى.

وشدد السقا على أن إغلاق المعبر سيكون له مردود سلبي على احتياجات السكان بغزة من السلع والمنتجع غير المصنعة محلياً.

وبين أن مزارع التربية ستتأثر من عدم إدخال الأعلاف، وبيض التفقيس واللاحم، علاوة على أن مدخلات الإنتاج من الأسمدة والبذور والتقاوي ستتأثر أيضاً، كما أن السوق سيفتقر من اللحوم والأسماك المجمدة.

وقال التاجر عبد الرؤوف أبو صفر: إن إغلاق الاحتلال للمعبر فوّت عليه فرصة تصدير 4 شاحنات من الخضروات إلى أسواق الضفة الغربية تقدر قيمتها بــ 8 آلاف شيقل.

وأشار إلى أنه اضطر إلى تصريف جزء من الخضروات إلى السوق المحلي، التي لا تتحمل البقاء مثل الكوسا والفراولة، مبيناً أن تصريف المنتجات للسوق المحلي يعني خسارة نصف الثمن.

بدوره، بين التاجر أشرف شحادة أنه مني بخسائر تقدر بــ 20 ألف دولار جراء إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، لافتاً إلى أنه يشتري المنتجات من مزارعي القطاع.

وأكد على ضرورة فتح المعبر في أقرب وقت ممكن تفادياً لتكبده ومزارعين وتجارًا آخرين خسائر كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها سكان القطاع خاصة في هذه الأوقات التي وصفها متابعون اقتصاديون على أنها الأسوأ.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي رائد حلس: "بالتأكيد إن القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم يحمل في طياته انعكاسات سلبية نتيجة الخسائر الاقتصادية التي سوف بتكبدها القطاع التجاري والزراعي".

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن القطاع التجاري يتكبد خسائر مالية نتيجة التكاليف الإضافية التي سوف يدفعها نتيجة تأخير موعد استلام أو تسليم البضائع، ففي حالة الصادرات يتحمل التجار غرامات عن التأخير، إضافة إلى تلف البضائع ولاسيما الزراعية وفي حالة الواردات أيضًا يتحمل التجار خسائر مباشرة نتيجة اضطرارهم إلى استئجار مخازن للبضائع المستوردة حتى يتم فتح المعابر إضافة إلى الخسائر المتمثلة في دخول البضائع في موسمها.